ما هو مستكشف أهداف التنمية المستدامة- بيانات حقوق الإنسان؟
يعتبر مستكشف أهداف التنمية المستدامة- بيانات حقوق الإنسان قاعدة بيانات قابلة للبحث تربط بين التوصيات المستخلصة من نظام حقوق الإنسان الدولي بأهداف و غايات خطة عام 2030 للتنمية المستدامة. و يساعد هذا المستكشف المستخدمين في استكشاف توصيات الهيئات الدولية لمتابعة حقوق الإنسان الدولية حسب ارتباطها بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة و غاياتها ال169 في بلدان محددة.
يساعدك مستكشف أهداف التنمية المستدامة- بيانات حقوق في استكشاف مجموع 145،000 توصية و ملاحظة مستخلصة من 67 آلية لنظام حقوق الإنسان الدولي. و ترتبط 59 بالمائة من هذه التوصيات بشكل مباشر بأهداف التنمية المستدامة وبالتالي فإنها تعتبر ذات صلة بالتنفيذ الوطني لأهداف التنمية المستدامة. .
يعد مستكشف أهداف التنمية المستدامة- بيانات حقوق نتيجة لمشروع تجريبي لاستخراج البيانات تم تطويره بالتعاون الوثيق بين مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان و بين المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان. و قد تم على امتداد المشروع تطوير خوارزمية لتحديد الروابط بين توصيات نظام حقوق الإنسان الدولي و أهداف التنمية المستدامة بشكل مباشر. يمكن قراءة المزيد حول هذه المنهجية هنا.
ما هي أغراض استكشاف الروابط بين توصيات حقوق الإنسان و أهداف التنمية المستدامة؟
تستند خطة التنمية المستدامة لعام 2030 بشكل صريح إلى معاهدات حقوق الإنسان الدولية وأهداف التنمية المستدامة السبعة عشر "السعي إلى إعمال حقوق الإنسان للجميع".
يبيّن دليل حقوق الإنسان لأهداف التنمية المستدامة أن أكثر من 92 ٪ من أهداف التنمية المستدامة تعكس أحكامًا محددة من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان. و هو ما يعني أن حقوق الإنسان وأهداف التنمية المستدامة مرتبطة ببعضها البعض بطريقة تعزز بعضها البعض وأنه يمكن إعمالها من خلال نهج متكاملة. كما يعني أيضا أن التحليل والبيانات والتوصيات النوعية المنهجية الصادرة عن هيئات وآليات رصد حقوق الإنسان هي ضرورية لإعمال كل من التزامات حقوق الإنسان والتزامات أهداف التنمية المستدامة.
تقدم هيئات مراقبة حقوق الإنسان الدولية على غرار هيئات المعاهدات والاستعراض الدوري الشامل والمقررين الخاصين للأمم المتحدة توصيات ذات جودة عالية خاصة بكل بلد وذات صلة مباشرة بإعمال أهداف التنمية المستدامة في بلدان معيّنة ولمجموعات محددة فيما يتعلق بمواضيع وقطاعات محددة.
و يعزز تفعيل الروابط بين حقوق الإنسان وأهداف التنمية المستدامة والاستفادة من توصيات حقوق الإنسان في الاستراتيجيات الوطنية لإعمال أهداف التنمية المستدامة، من كفاءة وتماسك السياسات وزيادة المساءلة وضمان عدم تخلف أي أحد عن الركب.
يمكن أن يكون من أصعب أن يتم استخدام هذا الكم الهائل من المعلومات لهذا الغرض، لأنها ليست مرتبطة بشكل صريح بأهداف التنمية المستدامة. و في هذا السياق، يساعد مستكشف أهداف التنمية المستدامة-بيانات حقوق الإنسان على التغلب على هذه المشكلة عن طريق ربط توصيات الآليات الدولية لحقوق الإنسان بالأهداف الفردية لخطة عام 2030.
مستكشف بيانات حقوق الإنسان- أهداف التنمية المستدامة
يسهل ربط توصيات النظام الدولي لحقوق الإنسان بأهداف محددة بشأن أهداف التنمية المستدامة على الدول وأصحاب المصلحة الآخرين تحديد المجالات ذات الأولوية لإعمال أهداف التنمية المستدامة، وتحديد الفئات الضعيفة التي تتطلب دعماً خاصاً وتطوير إجراءات ملموسة تخدم الغرض المزدوج المتمثل في إعمال التزامات حقوق الإنسان والتزامات التنمية المستدامة.
التنفيذ على الصعيد الوطن.
National implementation
بلد بأهداف محددة من أهداف التنمية المستدامة. ويمكن بعد ذلك استخدام التوصيات من أجل:
- تحديد القضايا ذات الأولوية التي تحتاج إلى معالجة في بلد معين،
- توجيه الاستراتيجيات والإجراءات لتحقيق غايات أهداف التنمية المستدامة والتزامات حقوق الإنسان ذات الصلة، و
- تحديد الفئات الضعيفة مثل العمال المهاجرين والشعوب الأصلية والأشخاص ذوي الإعاقة الذين يحتاجون إلى اهتمام خاص في الاستراتيجيات والإجراءات الرامية إلى تحقيق أهداف معينة من أهداف التنمية المستدامة والتزامات حقوق الإنسان ذات الصلة، لضمان عدم تركهم خلف الركب.
المتابعة والاستعراض على الصعيدين العالمي والإقليمي:
يمكن استخدام مستكشف أهداف التنمية المستدامة-بيانات حقوق الإنسان لاستكشاف الروابط بين توصيات حقوق الإنسان وأهداف التنمية المستدامة على الصعيدين العالمي والإقليمي أيضًا. في هذا السياق، يمكن استخدام المعلومات من أجل:
- تقديم نظرة عامة حول قضايا حقوق الإنسان الإقليمية والعالمية من حيث صلتها بأهداف التنمية المستدامة،
- تحديد قضايا حقوق الإنسان الإقليمية والعالمية المتعلقة بمجموعات الأفراد من أصحاب الحقوق الذين يحتاجون إلى عناية ومراعاة خاصتين في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة لضمان عدم تركهم خلف الركب،
- إعلام الاستراتيجيات والإجراءات الإقليمية والعالمية لإعمال أهداف التنمية المستدامة وتنفيذ صكوك حقوق الإنسان ذات الصلة، و
- تحديد الاتجاهات والتوجهات العالمية والإقليمية في مجال حقوق الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة مع مرور الوقت.
يمكن استكشاف جميع البيانات عبر الإنترنت كما يمكن تصديرها في شكل جدول بيانات(.csv).
ما هي آليات مراقبة حقوق الإنسان الدولية؟
ما هي آليات مراقبة حقوق الإنسان الدولية؟
تراقب هيئات حقوق الإنسان الدولية امتثال الدول لالتزاماتها فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان وحمايتها وإنفاذها. يمكنك قراءة المزيد عن هيئات حقوق الإنسان الدولية في الموقع الإلكتروني لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان.
يتضمن مستكشف أهداف التنمية المستدامة- بيانات حقوق الإنسان توصيات مستقاة من آليات مراقبة حقوق الإنسان التالية:
الاستعراض الدوري الشامل (UPR). يعتبر الاستعراض الدوري الشامل آلية مراجعة النظراء تابعة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. و تسعى هذه الآلية إلى تحسين وضع حقوق الإنسان في جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة عن طريق تقييم دوري لسجلات حقوق الإنسان ومعالجة انتهاكات حقوق الإنسان أينما حدثت. ويجب أن يستند الاستعراض الدوري الشامل إلى معلومات موضوعية وموثوق بها ومستندة إلى مصادر المعلومات المختلفة، التي تشمل:
- المعلومات المقدمة من الدولة قيد المراجعة، أي المقدمة في شكل تقرير وطني ؛
- المعلومات الواردة في تقارير الخبراء والهيئات المستقلة لحقوق الإنسان وكيانات الأمم المتحدة الأخرى، و
- معلومات من أصحاب المصلحة الآخرين، بما في ذلك المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (NHRIs) والمنظمات غير الحكومية (NGOs).
تتيح عملية الاستعراض الدوري الشامل (UPR) فرصة لكل دولة لشرح الإجراءات التي اتخذتها لتحسين وضع حقوق الإنسان الخاص بها، بالإضافة إلى مناقشة تفاعلية حيث يمكن للدول الأعضاء الأخرى في الأمم المتحدة طرح الأسئلة وتقديم التعليقات وتقديم توصيات إلى الدولة موضوع المراجعة. يمكن للدولة التي تم استعراضها اختيار قبول أو ملاحظة التوصيات الواردة من دول أخرى.
يمكنك الاطلاع على المزيد من المعلومات حول الاستعراض الدوري الشامل هنا.
الهيئات معاهدات حقوق الإنسان هذه هي لجان الخبراء المستقلين التي تراقب تنفيذ المعاهدات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان. تتكون هيئات المعاهدات من اللجان التالية:
- لجنة القضاء على التمييز العنصري(CERD)
- لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (CESCR)
- لجنة حقوق الإنسان (CCPR)
- اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة (CEDAW)
- لجنة مناهضة التعذيب (CAT)
- لجنة حقوق الطفل (CRC)
- اللجنة المعنية بالعمال المهاجرين (CMW)
- اللجنة الفرعية لمنع التعذيب (SPT)
- اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (CRPD)
- اللجنة المعنية بالاختفاء القسري (CED)
الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان. هذه خبراء مستقلون في مجال حقوق الإنسان لهم صلاحيات الإبلاغ وتقديم المشورة بشأن حقوق الإنسان من منظور مواضيعي أو خاص بكل بلد. يوجد حاليًا 44 ولاية موضوعية و 12 ولاية قطرية.
يتوفر المزيد من المعلومات حول الإجراءات الخاصة هنا.
الإقرارات
يتيح مستكشف أهداف التنمية المستدامة-بيانات حقوق الإنسان وصول الجمهور إلى نتائج مشروع تجريبي لاستخراج البيانات تم تطويره من قبل المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان بالتعاون مع المؤسسة الاجتماعية Specialisterne ("المتخصصون"). تسعى مؤسسة Specialisterne إلى تسخير المواهب الخاصة للأشخاص الذين يعانون من تشخيص طيف التوحد لتأمين فرص عمل مفيدة لهم. قامت مؤسسة Specialisterne، نيابة عن المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان، بتطوير خوارزمية لاستخراج النصوص من أجل ربط توصيات حقوق الإنسان بأهداف التنمية المستدامة.
يتم توفير جزء من المعلومات المعروضة في قاعدة البيانات من قبل مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان (OHCHR)من خلال مؤشر حقوق الإنسان العالمي (UHRI)، المتوفر في الرابط http://uhri.ohchr.org/ar. يجمع مؤشرات حقوق الإنسان العالمي (UHRI) توصيات من جميع آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، ويمكّن جمهورًا عريضًا من الوصول بسهولة إلى التوصيات والملاحظات المتعلقة بقضايا حقوق الإنسان المحددة الموجهة إلى الدول. و قد تمت مناقشة منهجية قاعدة البيانات والغرض منها وتطويرها بتوجيهات ومدخلات من خبراء المفوضية. .
يود المعهدالدنماركي لحقوق الإنسان بالمثل الإقرار بأن جزءًا من المعلومات المعروضة في قاعدة البيانات يتم توفيرها من خلال معلومات الاستعراض الدوري الشامل من خلال قاعدة بيانات التوصيات، المتوفرة في الرابط التالي https://www.upr-info.org/database/. تشمل قاعدة بيانات توصيات الاستعراض الدوري الشامل جميع توصيات الإستعراض الدوري الشامل وتقدم أدوات وإحصاءات تحليلية لتعزيز رصد التنفيذ. و تعمل معلومات الاستعراض الدوري الشامل على تعزيز التقدم العالمي لحقوق الإنسان لجميع شرائح المجتمع من خلال آلية الاستعراض الدوري الشامل و من خلال تعزيز الحوار التشاركي والشامل بين جميع الجهات الفاعلة الوطنية.
تنويه
على الرغم من بذل كل جهد ممكن لضمان اكتمال مجموعة البيانات، فإن التوصيات والبيانات الوصفية الواردة في قاعدة البيانات هذه لا تعتبر كاملة أو شاملة أو موثوقة. ويجب اعتبار الروابط المشار إليها بأهداف وغايات خطة عام 2030 مجرد اقتراحات، ولا يجب أن تعكس التفسير السياسي من جانب المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان أو أي من شركائه.